وحدة الدراسات الأفريقية

السياسة الإسرائيلية في أفريقيا: التطور والسمات

لاقت العلاقة مع الدول الأفريقية اهتماماً مستمراً من صانعي السياسة الخارجية في إسرائيل، إلا أنها لم تحتل يوماً موقع الصدارة. فالهدف الرئيسي من سياسة إسرائيل الخارجية كان الحفاظ على أمن الدولة وضمان بقائها، لذا ارتبطت مكانة الدول بالنسبة للسياسة الخارجية الإسرائيلية بما قد توفره من دعم للأهداف الأمنية من خلال آليات أربع جاء على رأسها الإمداد بالأسلحة، وهو ما يفسر المكانة المركزية لكل من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا في مرحلة ما قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 كمصدر رئيسي للسلاح للعصابات الصهيونية، لتحتل كل من فرنسا وبريطانيا هذه المكانة خلال خمسينيات القرن الماضي، ثم ألمانيا الغربية خلال الستينيات، فضلاً عن…

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية

لاقت العلاقة مع الدول الأفريقية اهتماماً مستمراً من صانعي السياسة الخارجية في إسرائيل، إلا أنها لم تحتل يوماً موقع الصدارة. فالهدف الرئيسي من سياسة إسرائيل الخارجية كان الحفاظ على أمن الدولة وضمان بقائها، لذا ارتبطت مكانة الدول بالنسبة للسياسة الخارجية الإسرائيلية بما قد توفره من دعم للأهداف الأمنية من خلال آليات أربع جاء على رأسها الإمداد بالأسلحة، وهو ما يفسر المكانة المركزية لكل من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا في مرحلة ما قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 كمصدر رئيسي للسلاح للعصابات الصهيونية، لتحتل كل من فرنسا وبريطانيا هذه المكانة خلال خمسينيات القرن الماضي، ثم ألمانيا الغربية خلال الستينيات، فضلاً عن وجود الولايات المتحدة الأمريكية المستمر كمصدر رئيسي للدعم العسكري في معظم الفترات.

ومن بين آليات دعم الأهداف الأمنية الإسرائيلية كانت القدرة على التدخل لصالحها بالقيام بردع أعدائها حال تعرضها للتهديد الأمر الذي شكل دافعاً إضافياً لأن توطد إسرائيل علاقتها ببريطانيا وفرنسا على نحو ما ظهر في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، قبل أن تتولى الولايات المتحدة القيام بهذا الدور منذ بداية الستينيات وحتى الآن. أما الآلية الثالثة فتمثلت في الامتناع عن إمداد أعداء إسرائيل بأسلحة متطورة من شأنها تغيير ميزان القوى لغير صالح إسرائيل، لذا استمرت العلاقة بين إسرائيل والاتحاد السوفييتي حتى بعد التقارب بينه وبين عدد من القوى العربية الرئيسية. أما آخر الآليات فكانت ضمان عدم صدور قرار من مجلس الأمن يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية كفرض العقوبات الاقتصادية أو حظر توريد الأسلحة، وهي الآلية التي مثلت سبباً إضافياً لتعزيز إسرائيل علاقتها بالدول الكبرى دائمة العضوية في المجلس.

 وقد جاء حرص إسرائيل على دعم علاقاتها بالدول ذات الأهمية الكبرى من الناحية الأمنية على حساب علاقتها بغيرها من الدول التي كان من بينها الدول الأفريقية. ومن بين أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية الأخرى تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية. وهنا احتلت الولايات المتحدة والاتحاد الأورويي والصين مكانة بارزة مقارنة بغيرها من دول العالم خاصة الدول الأفريقية. وفي المرتبة الثالثة جاءت الأهداف المتعلقة بتوطيد الروابط مع المجتمعات اليهودية الكبيرة في بعض الدول كمصدر رئيسي للتبرعات والاستثمارات والدعم السياسي، وهو ما كان أحد مبررات العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة وروسيا ودول شرق أوروبا فضلاً عن فرنسا وبريطانيا.

هذا التركيز من جانب إسرائيل على علاقاتها مع الدول الكبرى لم يكن يعني الاستغناء عن إقامة علاقات مع الدول الأفريقية حيث  اتسمت أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه أفريقيا بكونها متعددة ومتطورة على النحو الذي يكشف عنه عرض مراحل التطور الرئيسية في العلاقة بين إسرائيل والدول الأفريقية.

تطور العلاقات الإسرائيلية-الأفريقية

بدأت علاقة إسرائيل بالدول الأفريقية خلال فترة ما قبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل من خلال الترويج المستمر لوجود عامل مشترك يجمع بين اليهود والأفارقة تمثل في خضوعهما للظلم والاضطهاد لفترات طويلة، وأسفرت هذه الجهود عن التقارب المبكر مع الدولتين الأفريقيتين المستقلتين آنذاك إثيوبيا وليبيريا، حيث اعتبرتهما الحركة الصهيونية من الدول ذات المواقف الإيجابية من المطالب اليهودية بتأسيس دولة مستقلة. وفي السنوات الأولى من عمر الدولة الناشئة تكررت إشارات زعمائها إلى “الالتزام الأخلاقي” و” المهمة التاريخية” لإسرائيل في علاقتها بأفريقيا. وبعيداً عن الدعاية الإسرائيلية، فقد كانت لإسرائيل حاجة ملحة في توسيع دوائر حركتها عالمياً بسبب الحصار العربي والبيئة المعادية التي نشأت فيها الدولة الجديدة.

ولم تقتصر الأهداف الإسرائيلية على إنهاء حالة العزلة التي سعى الحصار العربي لفرضها، إذ تصاعدت المطالبات بتكثيف علاقات إسرائيل مع أفريقيا جنوب الصحراء كوسيلة لإجبار الدول العربية على الاعتراف بإسرائيل والتي بلورتها مقولة شاعت وقتئذ مفادها أن “الطريق للقاهرة يمر عبر باماكو”، وهو ما يضاف إلى تصريح شيمون بيريز بضرورة محاصرة دائرة الكراهية بدائرة من الأصدقاء الجدد. وانعكست هذه التوجهات في صورة الحركة الإسرائيلية الدائبة للتقرب من الجوار الأفريقي للدول العربية.

وقد مرت العلاقات الإسرائيلية-الأفريقية بعدد من المراحل يمكن تقسيمها على النحو التالي:

المرحلة الأولى: مرحلةالتقارب (1948-1973)

مع بداية استقلال الدول الأفريقية في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، دخلت العلاقات الإسرائيلية-الأفريقية في طور جديد حيث أصبحت أفريقيا هي “القارة المفضلة” للسياسة الخارجية الإسرائيلية. فقد أقامت إسرائيل  علاقات وثيقة مع كوامي نكروما أول رئيس لغانا المستقلة في مجالات متعددة تضمنت التدريبات العسكرية والملاحة البحرية والطيران والزراعة والري والإسكان. وقد مهد هذا التقارب الطريق لإسرائيل لتوسيع دائرة علاقاتها مع زعماء الاستقلال الأفارقة، لتضم قائمة “أصدقاء إسرائيل” أسماءً بارزة منها جوليوس نيريري في تنزانيا وجومو كينياتا وتوم مبويا في كينيا و هاستنجز باندا في مالاوي، وباتريس لومومبا في الكونجو وليوبولد سنجور في السنغال وفيلكس هوفوييه بوانييه في ساحل العاج، فضلاً عن علاقتها القديمة والراسخة بالإمبراطور هيلاسيلاسي في إثيوبيا.

وكان المؤشر الأبرز على التقارب في تلك الفترة قيام إسرائيل بتأسيس علاقات دبلوماسية مع غالبية الدول الأفريقية فور استقلالها بلغ عددها 33 دولة أفريقية من خلال بعثات دبلوماسية دائمة.

المرحلة الثانية: مرحلة المقاطعة ( 1973-1982)

مثلت حرب أكتوبر 1973 نقطة تحول في مسار العلاقات الإسرائيلية-الأفريقية، ففي نوفمبر من عام 1973 قامت 21 دولة أفريقية بقطع علاقتها بإسرائيل تضامناً مع مصر، معتبرةً عبور القوات الإسرائيلية للضفة الغربية من قناة السويس احتلالاً لأرض أفريقية. وإذا كان التضامن مع مصر في حربها مع إسرائيل سبباً لمقاطعة عدد من دول القارة لإسرائيل، إلا أنه لم يكن وحده السبب وراء استمرار هذه المقاطعة.

فقد واكب التطورات الداخلية التي شهدتها ليبيا منذ ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 تصاعد في نشاطها في الدائرة الأفريقية الأمر الذي مثل دافعاً لبعض دول القارة للاستمرار في مقاطعة إسرائيل كمحاولة لكسب ود النظام الليبي كما كان الحال مع أوغندا تحت حكم عيدي أمين وعدد من دول الساحل الأفريقي المجاورة لليبيا كالنيجر ومالي وتشاد قبل نشوب الصراع بينها وبين ليبيا. كذلك أحجمت العديد من دول القارة التي تدين نسبة معتبرة من سكانها بالإسلام كإثيوبيا ونيجريا وجامبيا عن إعادة العلاقات مع إسرائيل خاصة بعد أن غلب الطابع الديني على الطابع القومي للصراع في مرحلة ما بعد حرب 1973. لكن تجدر الإشارة إلى أن الفتور على المستوى السياسي المعلن لم يكن متسقاً مع تنامي التبادل التجاري بين إسرائيل وعدد من الدول الأفريقية كنيجيريا وأنجولا والكاميرون وزائير (الكونجو الديموقراطية حالياً)، بجانب افتتاح مكاتب للمصالح الإسرائيلية في كل من غانا وساحل العاج وكينيا لتجاوز آثار غياب التمثيل الدبلوماسي.

ومن جانبها واجهت إسرائيل هذا التوتر في علاقاتها السياسية بغالبية الدول الأفريقية بتغيير موقفها من النظام العنصري في جنوب أفريقيا، لتتبادل الدولتان التمثيل الدبلوماسي في عام 1974، وما تبعه من توجيه إسرائيل الدعوة الرسمية لرئيس الوزراء الجنوب أفريقي لزيارة تل أبيب، بجانب الإعلان عن عدد من برامج للتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

المرحلة الثالثة: الاستعادة التدريجية للعلاقات (1982- 1993)

شهدت بداية عقد الثمانينيات عودة تدريجية للعلاقات بين إسرائيل وأفريقيا على المستوى السياسي، حفزتها سلسة من الزيارات التي قام بها وزير الخارجية اسحق شامير ووزير الدفاع أرييل شارون لعدد من الدول الأفريقية. وفي مايو من عام 1982 كان رئيس زائير موبتو سيسي سيكو أول القادة الأفارقة إعلاناً لعودة العلاقات بين بلادهم وإسرائيل، تبعه بعدة أشهر الرئيس الليبيري صامويل دو، ثم رؤساء كل من ساحل العاج والكاميرون، قبل أن  تعيد كل من إثيوبيا وكينيا وغينيا وأفريقيا الوسطى علاقاتها مع إسرائيل بحلول العقد الجديد. لكن التقارب بين إسرائيل وأفريقيا في هذ هالمرحلة لم يكن كسابق عهده قبل حرب 1973.

فمن ناحية كانت إسرائيل تعاني من تبعات الحرب ولم تكن قد تعافت من آثارها بشكل كامل خاصةً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن فتحها جبهة جديدة للصراع في لبنان، لذا لم تكن المزايا التي عرضتها إسرئيل على الدول الأفريقية كافية لإغرائها بنقل التعاون لمستويات جديدة.

ومن ناحية أخرى اتسمت عملية إعادة العلاقات بالتعقيد والتباين نظراً لاختلافها من دولة أفريقية لأخرى، حيث عجزت إسرائيل عن دفع الدول الأفريقية لاتخاذ قرار جماعيا يقضي بعودة العلاقات على غرار قرار المقاطعة. ومن ناحية ثالثة زاد التقارب بين إسرائيل وجنوب أفريقيا من صعوبة عودة العلاقات مع الدول الأفريقية في ظل المقاطعة الأفريقية لنظام الفصل العنصري.

وأخيراً فإن الخلافات داخل أجهزة صنع القرار في إسرائيل كان لها بالغ الأثر على الفتور الذي اكتست به عملية استعادة العلاقات بالدول الأفريقية، في ظل التباين الحاد في الرؤى بين مسئولي وزارتي الخارجية والدفاع، وبين الجيلين القديم الساعي لإنهاء القطيعة مع الدول الأفريقية والجديد غير المتحمس لذلك بحجة عدم جدواه.

المرحلة الرابعة: مرحلة الاستقرار ما بعد عام 1993

اجتمعت العديد من العوامل المحلية والإقليمية والدولية لتفتتح مرحلة جديدة من مراحل تطور العلاقات الإسرائيلية- الأفريقية، فقد جاء توقيع اتفقاية أوسلو وما تبعها من إطلاق المفاوضات المباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع معاهدة للسلام مع الأردن إلى رفع أي شكل من أشكال الحرج عن الدول الأفريقية في استعادة علاقتها بإسرائيل بل والسعي لتطويرها. كذلك أدى التحول السياسي في جنوب أفريقيا ونهاية نظام الفصل العنصري إلى انتهاء واحدة من قضايا الخلاف التي أثارهتها علاقة إسرائيل بجنوب أفريقيا منذ عام 1974.

وأخيراً أسفرت نهاية الحرب الباردة وتفكك الكتلة الشرقية إلى زوال الخلافات الأيديولوجية مع بعض الدول الأفريقية التي كانت لا تحبذ الدخول في علاقات ودية مع إسرائيل في ظل الدعم الأمريكي المستمر لها. على هذه الخلفية استعادت إسرائيل علاقاتها بكامل الدول الأفريقية التي سبق لها مقاطعتها في نوفمبر 1973 بل وزاد عدد الدول الأفريقية المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليتجاوز الأربعين دولة.

السمات المميزة للسياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه أفريقيا في المرحلة الحالية

بالرغم من إنهاء القطيعة بين إسرائيل والدول الأفريقية، لم تشهد العلاقات تقدماً حقيقياً يعود بالعلاقات لحالة التعاون الوثيق الذي ميز المرحلة الأولى التالية لنشأة إسرائيل، هذه الحقيقة تبرزها ثلاثة سمات جوهرية ميزت السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه أفريقيا في طورها الأخير الممتد حتى الوقت الراهن.

وتعد السمة الأولى هي الطبيعة “الانتقائية” للسياسات الإسرائيلية تجاه الدول الأفريقية، بحيث أصبحت تهتم ببناء علاقات متينة مع دول بعينها ترى فيها الحليف الأكثر قدرة على حماية المصالح الإسرائيلية وتعظيمها في المستقبل، لذا واكب الزيادة في عدد البعثات الدبلوماسية االإسرائيلية في أفريقيا خفض في مستوى التمثيل الدبلوماسي ليقتصر عدد السفراء الإسرائيليين المقيمين في أفريقيا على 11 سفيراً فحسب في كل من مصر شمالاً، وإثيوبيا وإريتريا وكينيا في شرقاً، والسنغال والكاميرون وساحل العاج وغانا ونيجيريا في غرباً، وأنجولا وجنوب أفريقيا جنوباً.

وتمثلت السمة الثانية في قيام إسرائيل بتغيير “وكلائها” في أفريقيا من الهيئات والمؤسسات الرسمية إلى غير الرسمية ممثلة في الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني. ولعل من بين الأسباب المحفزة لهذا التغير هو تحول العديد من الدول الأفريقية إلى ساحة للصراعات الداخلية بما قوض أية فرصة حقيقية لإسرائيل لبناء علاقات تعاونية متوازنة مع حكومات مثل هذه الدول، وهو ما استتبع حماية إسرائيل لمصالحها عبر الزيادة الملحوظة لنشاط الخبراء العسكريين الإسرائيلين والشركات الإسرائيلية الخاصة العاملة في المجالين الاقتصادي والأمني على السواء في بؤر الصراع.

فعلى سبيل المثال أوكلت وزارة الدفاع الإسرائيلية في السنوات الأخيرة مهام تدريب القوات الأفريقية المختلفة إلى شركات خاصة -إسرائيلية وغير إسرائيلية- على النحو الذي شهدته عملية تدريب الحرس الرئاسي في غينيا وغينيا الاستوائية، والجيش الأوغندي الخاص، وقوات مكافحة الإرهاب الأوغندية، فضلاً عن القوات الخاصة للبحرية النيجيرية. ويفسر هذا التحول اصطحاب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في زيارته الهامة لخمس دول أفريقية عام 2009 وفداً يتكون بالأساس من ممثلين لشركات الأمن وشركات تصدير الأسلحة.

وترتبط ثالث السمات بالتحولات الداخلية في إسرائيل، حيث أصبح الرأي العام الإسرائيلي أقل اهتماماً وتعاطفاً مع القضايا الأفريقية وأقل اعتباراً لأهمية بناء علاقات وثيقة معها بعدما أدت مشكلات المهاجرين غير الشرعيين في إسرائيل من دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا إلى خلق مشاعر عدائية تجاه الأفارقة عموماً لدى نسبة متزايدة من الإسرائيليين. ك

ما امتد فقدان التعاطف مع أفريقيا والاهتمام بقضاياها إلى المتخصصين، فبحلول عام 2006 تم إغلاق قسم الدراسات الأفريقية بالجامعة العبرية، وكذلك برنامج أفريقيا في جامعة تل أبيب. وعلى الصعيد الدبلوماسي لم يصدر عن الخارجية الإسرائيلية استراتيجية رسمية للعلاقات مع أفريقيا تحدد معالم هذه العلاقة في المستقبل، كما ارتفع معدل تغيير أعضاء البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا، بجانب تراجع الخبراء المختصين في إدارة العلاقة مع أفريقيا من حيث العدد والكفاءة.

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية