دراسات الإعلام و الرأي العام

السوشيال ميديا..آلية المعارضة الرئيسية

واجهت مقترحات التعديلات الدستورية التي وافق مجلس النواب على مبدئها في جلسته العامة التي انعقدت يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، موجة من الاعتراضات والانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيات عامة وبعض الأحزاب والتيارات السياسية، بالإضافة إلى بعض نواب البرلمان. وفي ظل هذه الموجة من المعارضة، تعالت صيحات بعض الشخصيات العامة والسياسية المعارضة والإخوانية إلى اتحاد جميع المعارضين في معارضة هذه التعديلات الدستورية، والتخلي عن الأيدولوجيات والاختلافات، والاتفاق فيما بينهم على موقف موحد إزاءها. بدأت هذه الدعوات عن طريق الدكتور محمد البرادعي الذي كتب تغريدة على حسابه بموقع تويتر يوم 8 فبراير ذكر فيها أنه يلمس استنكارًا شديدًا للتعديلات…

فريق المركز
فريق عمل المركز

واجهت مقترحات التعديلات الدستورية التي وافق مجلس النواب على مبدئها في جلسته العامة التي انعقدت يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، موجة من الاعتراضات والانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيات عامة وبعض الأحزاب والتيارات السياسية، بالإضافة إلى بعض نواب البرلمان. وفي ظل هذه الموجة من المعارضة، تعالت صيحات بعض الشخصيات العامة والسياسية المعارضة والإخوانية إلى اتحاد جميع المعارضين في معارضة هذه التعديلات الدستورية، والتخلي عن الأيدولوجيات والاختلافات، والاتفاق فيما بينهم على موقف موحد إزاءها.

بدأت هذه الدعوات عن طريق الدكتور محمد البرادعي الذي كتب تغريدة على حسابه بموقع تويتر يوم 8 فبراير ذكر فيها أنه يلمس استنكارًا شديدًا للتعديلات الدستورية، وأن أمرًا حيويًا أن يتوافق كل شركاء الثورة على موقف يثبت أن وحدتهم هي قوتهم وأنهم قادرون على نبذ خلافاتهم والعمل معاً بأسلوب سلمي عقلاني منظم. تبعتها تغريدات أخرى، مثل ما كتبه الفنان عمرو واكد عبر حسابه يوم 15 فبراير حول ضرورة عدم اليأس والمثابرة في المحاولة من أجل الأجيال المقبلة، وأن هذه القضية تمثل فرصة ذهبية للاتحاد، وما كتبه الوزير السابق في حكومة هشام قنديل الدكتور محمد محسوب، حول ضرورة توحيد مطالب المعارضة في هذه المرحلة بحدود ما يجمع عليه المصريون، بالإضافة إلى ما كتبه الكاتب والصحفي محمود رفعت بأن افتراق من يفترض أنهم قوى وطنية معارضة فضلا عن انهماكهم بمعارك داخلية هو الضامن لبقاء السيسي.

وسبق هذه الدعوات إلى الاتحاد، بيان من الحركة المدنية الديمقراطية لتوقيع المواطنين لتأكيد الرفض القاطع في استفتاء شعبي للتعديلات الدستورية، يوم 14 فبراير 2019، والذي بدأ بتوقيع 208 شخصية عامة عليه، ووصل عدد إجمالي الموقعين عليه حتى يوم 18 فبراير إلى أكثر من 23 ألف شخص.

دعوات المعارضة، وصفها الكاتب اللواء محسن الفحام في مقاله بصحيفة الدستور بتاريخ 18 فبراير تحت عنوان: “ما بين المعارضة الشكلية والمعارضة الموضوعية”، بأنها معارضة شكلية في المقام الأول، حيث يحاول البعض أن يرسم لنفسه صورة المعارض الوطني لمجرد أن يطرح اسمه على شبكات التواصل الاجتماعي، أو على الفضائيات المناوئة للدولة المصرية، دون أن يجتهد في الوقوف على الأبعاد والأسباب الجوهرية التي من أجلها تم طرح تلك التعديلات، بجانب محاولة القوى المناوئة لأى تقدم للوطن أن تؤثر على الرأي العام وأن تستهدف تلك الفئات التي من الممكن أن تتأثر بتوجهات تلك القوى وأهمها الشباب.

أما الكاتب سمير عمر فرأى في مقاله بصحيفة الوطن بتاريخ 18 فبراير، تحت عنوان: “الإخوان والتعديلات الدستورية.. من هنا نبدأ”، أن هذه الدعوات هي محاولة من جماعة الإخوان لصرف الأنظار عن الانشقاقات الجسيمة التي تفت في عضدها، مبينًا أن الجماعة استغلت الدعوة لإجراء تعديلات دستورية لمحاولات الاصطفاف الوهمي ومواجهة تلك التعديلات الدستورية المقررة، وبدأت في شن حملاتها على مختلف الأصعدة لتشويه تلك التعديلات والدعوة إليها، مؤكدًا أن مناقشة التعديلات الدستورية لا بد أن تجرى على أرضية وطنية، يعرض خلالها كل فريق ما يراه، ويكون على استعداد لمناقشة الرأي الآخر وتفهُّم دوافعه، طالما كانت منطلقاته وطنية، لتتأسس على ضوء ذلك حركة وطنية حقيقية يتنافس فيها الجميع لمصلحة الوطن.

فريق المركز
فريق عمل المركز