وحدة الدراسات الاقتصادية

آفاق الاقتصاد المصري 2019.. توقعات شركات وبنوك الاستثمار

مع بداية عام 2019، عبّرت العديد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية عن رؤى متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري. واستندت هذه الرؤى إلى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016. وبالنظر إلى أهمية هذه الرؤى، يحاول هذا التقرير الوقوف على أبعادها وعناصرها الرئيسية. 1- بنك الاستثمار “فاروس”: طرح بنك الاستثمار “فاروس” رؤية إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد استندت هذه الرؤية إلى أربعة عناصر أساسية، شملت: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج النفط، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقّع البنك انخفاضًا تدريجيًّا في معدل التضخم ليصل إلى 14.3% في 2018/2019، لينخفض إلى 10.7%…

أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

مع بداية عام 2019، عبّرت العديد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية عن رؤى متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري. واستندت هذه الرؤى إلى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016. وبالنظر إلى أهمية هذه الرؤى، يحاول هذا التقرير الوقوف على أبعادها وعناصرها الرئيسية.

1- بنك الاستثمار “فاروس”:

طرح بنك الاستثمار “فاروس” رؤية إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد استندت هذه الرؤية إلى أربعة عناصر أساسية، شملت: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج النفط، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقّع البنك انخفاضًا تدريجيًّا في معدل التضخم ليصل إلى 14.3% في 2018/2019، لينخفض إلى 10.7% في العام المالي 2019/2020. لكنه توقع تأجيل التيسير النقدي التدريجي حتى هدوء التحديات العالمية، لذا توقع أن يستقر سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 17.75% خلال النصف الثاني من العام المالي 2018/2019، وينخفض إلى 15.75% في العام المالي 2019/2020، ثم إلى 13.75% في العام المالي 2020/2021، وذلك في ظل افتراض استقرار السياسة النقدية العالمية، وهو ما سوف يؤثر بالطبع على عجز الموازنة العامة بالإيجاب، حيث توقع البنك انخفاض عجز الموازنة العامة من 9.6% في عام 2018/2019 إلى 7.7% في عام 2019/2020.

أما بخصوص احتياطي النقد الأجنبي، فقد توقّع البنك استقراره عند مستوى 44.3 مليار دولار في عام 2017/2018، لينخفض إلى 43.6 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، وليعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 48.7 مليار دولار في العام المالي 2019/2020، ثم إلى حوالي 55 مليار دولار في العام المالي 2020/2021. وتوقع البنك تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.8% خلال عام 2018/2019، يرتفع إلى 6% في عام 2019/2020.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، يتوقع البنك انخفاض قيمة الجنيه إلى مستوى 18.53 جنيهًا في العام المالي 2018/2019، ثم إلى 19.69 جنيهًا في العام المالي 2019/2020. وأرجع البنك ذلك الانخفاض البسيط إلى انخفاض معدلات التضخم، الأمر الذي يحسن من القدرة التنافسية لمصر، ويقلل من الضغوط على سعر صرف الجنيه. لكن البنك يرى أن سياسة التشديد النقدي عالميًّا -وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية- قد تضع ضغوطًا على سعر صرف الجنيه.

جدول رقم (1): توقعات بنك الاستثمار “فاروس” للاقتصاد المصري خلال الفترة (2017 – 2021)

المؤشر 2017/2018
(تقديرات)
2018/2019
(توقعات)
2019/2020
(توقعات)
2020/2021
(توقعات)
الناتج المحلي الإجماليغ.م5.80%6.0%n/a
التضخم22.40%14.30%10.70%8.50%
سعر الفائدة17.75%17.75%15.75%13.75%
العجز المالي / الناتج المحلي الإجمالي %n/a9.6%7.7%n/a
احتياطي النقد الأجنبي (مليار دولار)44.3043.6048.7055.00
إيرادات السياحة (مليار
دولار)
9.8011.8012.0012.10
إيرادات قناة السويس (مليار دولار)5.705.305.305.60
التحويلات المالية (مليار
دولار)
26.4027.7028.9030.20
صافي الاستثمار الأجنبي
المباشر (مليار دولار)
7.709.309.509.80

2- شركة “عكاظ” للوساطة المالية والاستثمار:

أشارت الشركة إلى أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تُظهر تحسنًا في العديد من المجالات. ومع سعي الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتوقع الشركة مزيدًا من التحسن في المؤشرات الاقتصادية لعام 2019. واتفقت الشركة مع توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4% في العام المالي 2018/2019، ليرتفع إلى 6% خلال العام المالي 2019/2020، لكنها رهنت ذلك باستقرار القطاعات الرئيسية التي تُساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات وإيرادات قناة السويس.

وبشأن السياسات النقدية، أشارت الشركة إلى أن قيام البنك المركزي المصري بتثبيت معدل الإيداع والإقراض لعدة مرات خلال النصف الثاني من عام 2018، استهدف السيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، خاصة خلال الأزمة الحالية التي تعصف بالأسواق الناشئة. غير أن الشركة توقعت أن ينخفض معدل الإيداع والإقراض خلال عام 2019 بنفس نسبة الانخفاض التي أجراها البنك المركزي على سعر الفائدة في عام 2018 (2%)، خاصة مع توقع الشركة انخفاض معدل التضخم لعام 2019. وذهب البنك إلى أن التضخم لن ينخفض إلى مستوى أقل من 10%. وأرجع البنك ذلك إلى عزم الحكومة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بتخفيض الدعم، بالإضافة إلى أنه من المتوقع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في عام 2019.

وتوقّعت الشركة ارتفاع الدين العام الحكومي بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وأشارت إلى احتمال انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار كنتيجة طبيعية لزيادة قوة الدولار الأمريكي أمام باقي العملات بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لسعر الفائدة، بالإضافة إلى استمرار خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. لذا توقعت الشركة أن تعاني مصر من بعض مظاهر خروج رؤوس الأموال، الأمر الذي قد يدفع بسعر صرف الجنيه للانخفاض في عام 2019 إلى ما يتراوح بين 18.5-19.5 جنيهًا.

واتسقت رؤية الشركة مع توقعات وكالة “فتش” للتصنيف الائتماني بشأن السياسة المالية. فقد توقعت أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 6.4% من الناتج في عام 2019/2020، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما من شأنه المساهمة في خفض البند الخاص بالدعم وفوائد الدين، وهما بندان يشكلان نسبة 60% من إجمالي النفقات، هذا فضلًا عن سعي الحكومة لزيادة إيراداتها من الضرائب، لكن التهديد الرئيسي لتحقيق ذلك هو احتمال ارتفاع أسعار البترول.

3- بنك الاستثمار “سي آي كابيتال”:

توقع بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي قيمته 5.5% في عام 2018/2019، يرتفع إلى 5.7% في عام 2019/2020. كما توقع تحسن الطلب المحلي خلال عام 2019، واستمرار المساهمة الإيجابية للقطاع الخارجي. وتوقع كذلك انتهاج البنك المركزي سياسة نقدية توسعية بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2019، إلا أنه ربط ذلك باستمرار قدرة الحكومة على احتواء الضغوط على سعر الصرف، واستمرار خروج الاستثمارات الأجنبية نظرًا لرغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق الناشئة.

وأشار البنك إلى أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ستساهم في تحفيز نشاط هذا القطاع وانخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 3 مليارات دولار. وتوقع البنك أن يشهد العام الحالي 2019 استئناف عودة رحلات الطيران والسياحة الروسية لمصر، وبالتالي تحقيق قطاع السياحة إيردات تصل إلى حوالي 13 مليار دولار. أما بالنسبة لقطاع التصنيع، فقد توقع أن يكون لقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة أثر إيجابي على خفض تكلفة التمويل، ما سينعكس إيجابًا على الإنفاق الرأسمالي ومعدلات التشغيل.

جدول رقم (2): توقعات بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” للاقتصاد المصري خلال الفترة (2017- 2021)

المؤشر 2017/2018
(تقديرات)
2018/2019
(توقعات)
2019/2020
(توقعات)
2020/2021
(توقعات)
الناتج المحلي الإجمالي%5.35.55.75.8
التضخم%22151313
سعر الفائدة%17.7515.2512.7511.75
العجز المالي / الناتج المحلي الإجمالي %10.09.79.18.9
احتياطي النقد الأجنبي (مليار
دولار)
44414547
إيرادات السياحة (مليار
دولار)
9.8131518
إيرادات قناة السويس (مليار
دولار)
5.76.67.88.5
التحويلات المالية (مليار
دولار)
26.331.534.337.4
صافي الاستثمار الأجنبي
المباشر (مليار دولار)
7.79.712.515.0

4- شركة “شعاع كابيتال”:

توقعت الشركة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري في ضوء تمسك الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي سيُساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، وهو ما سيعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2018/2019. وتوقعت الشركة تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو اقتصادي قيمته 5.8% في ضوء مواصلة الحكومة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بجانب ضخ المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة ونمو صافي الصادرات، وانخفاض عجز الموانة العامة للدولة إلى مستويات 8.9% – 9% خلال عام 2019، مع بدء تنفيذ سياسة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وفي ضوء الاحتمالات المحدودة لحدوث ارتفاع كبير في أسعار البترول خلال عام 2019، حيث إن سعر 70 دولارًا للبرميل يُساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 464.6 مليار جنيه.

وتوقّعت الشركة انخفاض معدل التضخم إلى 14% كمتوسط عام، الأمر الذي يرفع من احتمالات قيام البنك المركزي المصري بالتيسير النقدي خلال عام 2019، وخفض أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال العام نفسه كحدٍّ أقصى.

لكن الشركة ربطت هذه التوقعات بعددٍ من الشروط، حددتها في استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم تراجع حجم الطلب نتيجة ارتفاع التضخم، وعدم تشديد السياسة النقدية العالمية على نحو مبالغ فيه، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وعدم حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط.

على جانب آخر، طرحت الشركة عددًا من العوامل التي تُعزز من تحقيق نتائج أفضل من التوقعات السابقة، تتمثل في تأجيل أو تباطؤ الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية، الأمر الذي يتيح للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بوتيرة تفوق التوقعات، أو انخفاض أسعار النفط إلى مستوىات دون الأسعار التقديرية المحددة، حيث إنه بافتراض وصول سعر برميل البترول إلى مستوى 54 دولارًا فسوف يؤدي ذلك إلى توفير 39 – 50 مليار جنيه للموازنة العامة.

جدول رقم (3): توقعات شركة “شعاع كابيتال” للاقتصاد المصري خلال عامي 2017/2018 – 2018/2019

المؤشر 2017/2018 (تقديرات)2018/2019 (توقعات)
الناتج المحلي الإجمالي%5.25.8
التضخم%21.613.5
سعر الفائدة %17.7515.75
العجز المالي/ الناتج المحلي الإجمالي %9.89
احتياطي النقد الأجنبي (مليار دولار)n/an/a
إيرادات السياحة (مليار دولار)9.8011.50
إيرادات قناة السويس (مليار دولار)غ.مغ.م
التحويلات المالية (مليار دولار)26.3928.50
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (مليار دولار)7.728.00

تلخيصًا لما سبق، يمكن القول إن شركات وبنوك الاستثمار تتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد المصري في التحسن والنمو، وذلك في ضوء حرص الحكومة على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توقعت هذه المصادر تحقيق معدلات نمو بنسب تتراوح بين 5.5% إلى 6%. أما بشأن عجز الموازنة فقد كانت شركة “شعاع” أكثر تفاؤلًا بانخفاض العجز إلى مستوى 9% خلال عام 2019، بينما كانت تقديرات كلٍّ من بنوك “فاروس” و”سي آي كابيتال” تذهب إلى أن العجز سيستقر عند مستوى يتراوح بين 9.6% إلى 9.7% خلال العام ذاته، وهي نسب لا تبتعد كثيرًا عن تقديرات شركة “شعاع”، كما تتسق مع الأوضاع الاقتصادية العامة المتوقعة في مصر، ومع مساعي الدولة لتصحيح منظومة الدعم التي تشكل حوالي 60% من إجمالي النفقات.

أما التوقعات الخاصّة بمعدل التضخم، فقد اختلفت بين الشركات بشكل جوهري. فقد ذهبت شركة “شعاع” إلى توقع انخفاض معدل التضخم في عام 2019 إلى 13.5% بنسبة انخفاض 3.5% عن المستوىات الحالية، بينما اتفقت كل من “فاروس” و”سي آي كابيتال” على أن الانخفاض سيكون بحوالي 2% فقط عن المستوى المسجل بنهاية ديسمبر 2018 ليستقر عند مستوى 15%، 14.3% خلال عام 2019 على التوالي، بينما لم تحدد شركة “عكاظ” النسبة المحتملة، لكنها وضعت مدى محتملًا لمعدل التضخم ليستقر عند نسبة تقع بين 10% إلى 15%.

واختلفت الشركات في توقعاتها بشأن تحريك البنك المركزي لسعر الفائدة، حيث كانت “فاروس” أكثر تشاؤمًا بتوقعها تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة حتى نهاية عام 2018/2019، على أن تشهد الفائدة خفضًا بنسبة 2% في العام المالي 2019/2020 لتصل إلى مستوى 15.75%. على جانب آخر، كانت “سي آي كابيتال”، و”شعاع”، و”عكاظ” أكثر تفاؤلًا، حيث توقعت خفض معدلات الفائدة خلال النصف الأول من عام 2019، حيث ذهبت كل من “سي آي كابيتال” و”شعاع” و”عكاظ” إلى استقرار معدل الفائدة عند مستوى بين 15.25% و15.75% على التوالي كناتج رئيسي لانخفاض معدلات التضخم.

وبشأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، اختلفت كل من “سي آي كابيتال” و”فاروس”، حيث كان بنك “سي آي كابيتال” الأكثر تشاؤمًا بتوقعه انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في عام 2019 إلى 41 مليار دولار على الرغم من توقعاته الإيجابية بشأن ارتفاع إيرادات السياحة إلى مستوى 13 مليار دولار وإيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.5 مليار دولار، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.7%. بينما كانت “فاروس” أكثر تفاؤلًا بتوقعها انخفاضًا بمقدار 700 مليون دولار فقط، ليستقر احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 43.6 مليار دولار.

جدول رقم (4): توقعات عدد من الشركات وبنوك الاستثمار لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2018/2019

التوقعات الخاصة بالعام المالي 2018/ 2019فاروسسي آي كابيتالشعاععكاظ
الناتج المحلي الإجمالي%5.805.505.805.4%
التضخم%14.301513.510 – 15%
سعر الفائدة%17.7515.2515.7515.75%
العجز المالي / الناتج المحلي الإجمالي %9.609.709%n/a
احتياطي النقد الأجنبي (مليار دولار)43.6041n/an/a
إيرادات السياحة (مليار دولار)11.801311.50n/a
إيرادات قناة السويس (مليار دولار)5.306.6n/an/a
التحويلات المالية (مليار دولار)27.7031.528.50n/a
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (مليار دولار)9.309.78.00n/a

خلاصة القول، تُجمع كافة التوقعات بشكل عام على تحقيق الاقتصاد المصري أداء إيجابيًّا خلال عام 2019 ليحقق معدل نمو أعلى من 5%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وزيادة إيرادات الدولة في قطاعات عدة، مثل: السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. أما على مستوى السياسة النقدية، فالتوقع الغالب هو انخفاض معدلات التضخم بأكثر من 2%، وانخفاض معدلات الفائدة بحوالي 2% كحد أقصى.

أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة