وحدة الدراسات العربية والإقليمية

“كأن ثورة لم تقم”: تونس بعد عشر سنوات من الثورة

في 17 ديسمبر 2010، أضرم “محمد البوعزيزي” النيران في جسده بولاية سيدي بوزيد، احتجاجًا على قمع الشرطة له بعد مصادرة عربة الخضار التي كانت مصدر رزقه الوحيد، ليتحول الحادث إلى شرارة تتأجج معها الاحتجاجات على الأحوال السياسية والاقتصادية والمجتمعية في تونس لينتهي الأمر بهروب الرئيس التونسي الأسبق “زين الدين بن علي” للخارج، لتبدأ تونس عهدًا جديدًا في مسار التحول الديمقراطي، مصحوبًا بتزايد الآمال بشأن حدوث تحولات للأفضل على كافة الأصعدة. والآن في الذكرى العاشرة للحراك التونسي، فإن تونس تشهد من جديد تجاذبات داخلية على الأصعدة المختلفة، بما يثير التساؤلات حول ما تحقق من أهداف الحراك المنادي بالشغل والحرية والكرامة الوطنية،…

آية بدر
باحثة في النظم السياسية المقارنة

في 17 ديسمبر 2010، أضرم “محمد البوعزيزي” النيران في جسده بولاية سيدي بوزيد، احتجاجًا على قمع الشرطة له بعد مصادرة عربة الخضار التي كانت مصدر رزقه الوحيد، ليتحول الحادث إلى شرارة تتأجج معها الاحتجاجات على الأحوال السياسية والاقتصادية والمجتمعية في تونس لينتهي الأمر بهروب الرئيس التونسي الأسبق “زين الدين بن علي” للخارج، لتبدأ تونس عهدًا جديدًا في مسار التحول الديمقراطي، مصحوبًا بتزايد الآمال بشأن حدوث تحولات للأفضل على كافة الأصعدة.

والآن في الذكرى العاشرة للحراك التونسي، فإن تونس تشهد من جديد تجاذبات داخلية على الأصعدة المختلفة، بما يثير التساؤلات حول ما تحقق من أهداف الحراك المنادي بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، إذ تتفاقم من جديد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، فضلًا عن التعقيدات السياسية التي يشهدها النظام السياسي بما يهدد بعرقلة التحول الديمقراطي.

السياق العام في تونس

تشهد تونس على مدار الأشهر الماضية العديد من التطورات التي تحمل في طياتها إرهاصات لبعض التوترات والتحولات السياسية، بداية من الشارع التونسي مرورًا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وصولًا إلى رئيس الجمهورية، كالتالي:

  • التوترات السياسية في المجال العام:

فبعد المخاض العسير لحكومة “هشام المشيشي” والتخوف من إسقاطها برلمانيًا نظرًا لأنها ليست حكومة سياسية جاءت في أعقاب الإطاحة بحكومة سلفه “إلياس الفخفاخ”، فقد زادت المخاوف بشأن نمط التحالفات التي قد تشهدها تلك الحكومة في علاقتها بالبرلمان ومدى انعكاس ذلك على سير عمل الحكومة، وكذلك في علاقتها برئيس الجمهورية “قيس سعيد” في ظل الحديث عن توتر في العلاقة بينهما برزت معالمها بوجود تجاذبات كلامية مبطنة وتراشق في التصريحات الإعلامية بين الطرفين، وقد زاد الخلاف بينهما خلال مباحثات تشكيل الحكومة بفعل الاختلاف في الرؤى، فضلًا عن رفض “سعيد” المصادقة على تعيينات في الديوان الاستشاري لـ”المشيشي”. [1]

  • اشتباكات داخل أروقة البرلمان:

يشهد البرلمان التونسي مؤخرًا العديد من الخلافات والتوترات بين فصائله وتياراته المختلفة، وخاصة التيار الإسلامي بزعامة حركة النهضة وقائدها ورئيس البرلمان “راشد الغنوشي” وكذلك تيار ائتلاف الكرامة –الذي تقارب مؤخرًا مع تيار قلب تونس-، وذلك في مواجهة التيارات المدنية والليبرالية مثل الحزب الدستوري الحر بقيادة “عبير موسى”، وغيرها من التيارات السياسية الأخرى المتنازعة داخل البرلمان.

وقد بلغ ذلك الخلاف مداه خلال إحدى الجلسات البرلمانية للجنة المرأة في 7 ديسمبر الحالي، إذ شهدت معركة دامية بين ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، وصلت إلى حد تعرض النائب عن الكتلة الديمقراطية “أنور بالشاهد” للضرب بواسطة قارورة ما تسبب في جرحه، كما تعرضت النائبة “سامية عبو” للإغماء، في واقعة هي الأولى من نوعها بالبرلمان التونسي. وقد تفاقم الأمر بفعل أحد نواب ائتلاف الكرامة الذي أطلق تصريحات مسيئة ومحرضة على السيدات بما يتعارض مع قيم الدولة المدنية وبما يخالف الدستور.[2]

ومن ثم طالب ممثلو خمس كتل برلمانية رئيس المجلس “راشد الغنوشي” برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة الحليفة لحركة النهضة، فضلًا عن التنديد برد فعل رئيس المجلس الذي لم يرد حيال تصريحات النائب المحرضة على السيدات، بل طالب البعض بسحب الثقة منه.[3]

جدير بالذكر أن دعوات سحب الثقة من “راشد الغنوشي” تكررت خلال الفترة الأخيرة، وآخرها التصويت على سحب الثقة منه في يونيو الماضي، وقد انتهى ذلك التصويت بإبطال لائحة سحب الثقة منه بواقع (16) رافضًا في مقابل (97) مؤيدًا، وكان سحب الثقة يستلزم موافقة (109) أعضاء، وبرغم استمراره بمنصبه، إلا أن النسبة الكبيرة من الأعضاء الرافضة لاستمراريته تعكس عمق الخلاف داخل البرلمان.[4]

ومن ناحية أخرى، تبرز بعض الدعوات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف حركة النهضة المهيمنة على رئاسة المجلس في الوقت الذي تتراجع فيه شعبيتها بالتزامن مع الخلافات الداخلية بشأن إمكانية التمديد للغنوشي في رئاستها، ومن ثم دعت الحركة للتهدئة محذرة من حالة الفوضى والإضرار بالنظام السياسي جراء مثل تلك الدعوات، في حين تطالب العديد من التيارات رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية لحل البرلمان بفعل تنامي ممارسات العنف والفوضى. [5]

  • ·        “قيس سعيد” ونظام الحكم الرئاسي:

من جانبه يسعى رئيس الجمهورية “قيس سعيد” إلى تعزيز صلاحياته المخولة له على حساب البرلمان، من أجل التحول نحو نمط النظام الرئاسي، حيث لوح “قيس سعيد” بإجراء تعديلات دستورية للحيلولة دون شل النظام السياسي من خلال تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، وقد حرص على تجاوز القوى السياسية المهيمنة على البرلمان بترشيحه لـ”المشيشي” –المستقل- كي يترأس الحكومة. فضلًا عن تصريحات “قيس سعيد” للتعليق على الأزمة داخل أروقة البرلمان والتي أدت لتعطل عمل البرلمان في يوليو الماضي، إذ صرح قائلًا إنه لن يقف مكتوف الأيدي، ملوحًا إلى إمكانية استخدام صلاحياته الدستورية لإنهاء حالة الفوضى للحفاظ على مؤسسات الدولة التونسية وأدائها لعملها بشكل طبيعي وفي إطار القانون دونما عرقلة.[6]

التوترات الاقتصادية والمجتمعية

ولا يختلف الأمر كثيرًا على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي عما هو الحال عليه سياسيًّا، فثمة تطورات سلبية تحدث وتنعكس بالسلب على أحوال المواطنين، بما يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي.

  • تداعيات فيروس كورونا المستجد:

تأثر الاقتصاد التونسي سلبًا بجائحة كورونا وما صاحبها من انكماش وتراجع بمعدلات النمو بدرجة غير مسبوقة منذ الاستقلال، وهو أمر يُلقي بثقله على كاهل حكومة “المشيشي” ويصعب من مهمتها بفعل تأثر الإنتاج بتدابير الإغلاق المصاحبة للجائحة. فوفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فقد انكمش اقتصاد البلاد بنحو 11.9% خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019. كما هبط الناتج المحلي بنسبة 20.4% في النصف الثاني من 2020 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام ذاته. ووفقًا لتقديرات وزير المالية التونسي، تبلغ تكلفة أزمة كورونا في البلاد نحو 1.76 مليار دولار، كما ارتفعت الفجوة المالية في الموازنة إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري.[7]

هذا بالإضافة للتوجه بتقليص الإنفاق العام من أجل تقليص معدلات عجز الموازنة[8]. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بمعدل يقدر بنحو 7% في عام 2020، وهو أحد أعلى معدلات الانكماش المتوقعة عالميًا، وهو ما يعكس عمق أزمة الهشاشة التي يعانيها الاقتصاد الذي يعتمد على قطاع السياحة بدرجة كبيرة، إذ يسهم بنسبة تبلغ نحو 14.6% بالناتج المحلي الإجمالي.[9]

نتيجة لهذا الوضع المعقد، يرى البعض أن الدولة مهددة بخطر الإفلاس، خاصة في ظل التجاذبات وتهديد الاستقرار السياسي، بما يحول دون جذب الاستثمارات ودون تبني سياسات اقتصادية تساعد على الخروج من المأزق. كما يتزايد خطر ارتفاع حجم الدين العام، الذي يمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب اقتراب مواعيد سداد جزء كبير من تلك الديون. وتشير بعض التقديرات إلى استحقاق سداد ديون خارجية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2020.[10]

  • جذور الاحتجاجات:

بفعل ذلك الوضع السياسي والاقتصادي المأزوم الذي تسببت الجائحة في تعميقه، فقد زادت معدلات البطالة بموجب حالة الانكماش والركود الاقتصادي، بما أدى لتزايد الاحتجاجات خاصة من فئة الشباب المطالبين بتوفير فرص عمل لهم، فقد كان ذلك بمثابة المطلب الرئيسي للاحتجاجات ضد نظام “بن علي” من قبل.

اندلعت الاحتجاجات في يونيو 2020 بمدينة تطاوين الجنوبية في يونيو الماضي للاحتجاج على ارتفاع معدلات البطالة في المدينة التي تعاني التهميش وغياب النمو الاقتصادي، إذ تقارب معدلات البطالة بها نحو 30% بما يتجاوز كافة المدن الأخرى.[11] وتم إيقاف إنتاج النفط بالولاية فيما يُعرف باعتصام الكامور.[12] وتواترت الاحتجاجات في كافة أرجاء تونس، وبلغ أمر الاحتجاجات حد الإضراب عن العمل وإيقاف إنتاج الفوسفات بولاية قفصة جنوب غربي تونس، مع اندلاع إضراب في مدينة باجة الريفية التي تشهد معدلات فقر مرتفعة، بالإضافة للاحتجاجات في قابس والقصرين وغيرها.[13]

ومن ناحية أخرى، تشهد تونس احتجاجات من قبل الأطباء، وذلك بسبب الإهمال الذي يلاقونه فيما يتعلق بجائحة كورونا، حيث نظم الأطباء وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة مع وقف العمل في المستشفيات للاحتجاج على الإهمال الطبي ونقص الموارد الطبية وانتشار الإصابات بالفيروس بين الأطقم الطبية بفعل نقص أدوات الوقاية، وسوف ينظمون مسيرة إلى مقر الحكومة التونسية من أجل الضغط عليها لتحسين ظروف عمل الأطباء، وتوفير معدات الوقاية والمطالبة بزيادة الأجور.[14]

وعلى الجانب الآخر، تتفاقم مواجهات قبلية في عين السخونة بجنوب تونس بسبب نزاع على أراضٍ عقارية، نتج عنها توترات أمنية تسببت في سقوط قتيل وعشرات الجرحى، وهو الأمر الذي استتبعه استنفار أمني واهتمام من قبل الرئيس “قيس سعيد” الذي قد يُدفع لاستخدام صلاحياته الاستثنائية من أجل محاولة احتواء تلك الأزمة المحتدمة.[15]

  • “بوعزيزي” جديد:

تفاقمت الاحتجاجات وأعمال عنف في تونس، إثر محاولة أحد الشبان الانتحار مطلع الشهر الجاري، في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد شرق تونس، وذلك بعد عدة أيام من انتحار شاب حرقًا، على طريقة “محمد البوعزيزي” في الولاية نفسها.[16]

كما أقدم من قبل في سبتمبر الماضي شاب تونسي على إضرام النار في جسده أمام وزارة الداخلية؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واحتجاجًا على فشل الطبقة السياسية في تحقيق التنمية المطلوبة مما جعل الشباب التونسي إما ضحية لاستقطاب الجماعات الإرهابية، وإما الهجرة غير النظامية، وإما عرضة للانتحار، وذلك بفعل تردي أوضاعهم المعيشية في ظل تفاقم أزمة البطالة، والتي تخطت نسبة 18% في الربع الثاني من عام 2020، ليرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 800 ألف عاطل، وذلك وفقًا لتقديرات المعهد التونسي للإحصاء.[17]

من ناحية أخرى، تسببت ممارسات الشرطة من جديد في إثارة استفزازات المحتجين كما حدث من قبل عشية واقعة “بوعزيزي” في 2010، ولكن هذه المرة قامت الشرطة بهدم كشك لبيع السجائر خلال قيام السلطات لمخالفته التراخيص القانونية، وقد لقي صاحب الكشك حتفه تحت أنقاض الكشك الذي هُدم فوق رأسه خلال نومه. وقد أثارت الواقعة احتجاجات وانتقادات واسعة ضد الشرطة التونسية، ففي أكتوبر 2020 اندلعت احتجاجات عنيفة في سبيطلة للاحتجاج على تلك الواقعة. وفي محاولة لاحتواء ذلك الغضب، قررت حكومة “المشيشي” إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وإعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز شرطة البلدية في المدينة من مهامهما.[18]

وفي النهاية وفي مثل ذلك السياق العام المليء بالتوترات السياسية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية، فإن ذلك الوضع المأزوم قد يتفاقم إلى احتجاجات عارمة ما لم يتم السيطرة عليه، والبحث عن سبل للحل والاصطفاف الداخلي من جديد. وفي ظل عدم تحقق المطالب الرئيسية لثورة الياسمين المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، وفي ظل استمرار تفاقم أزمة البطالة وتدني المستوى المعيشي والاقتصادي، وبرغم ما تحقق من تقدم على صعيد التحول الديمقراطي؛ فإن الاحتجاج قد بلغ معدلًا خطيرًا يُنذر بإمكانية تحولها من مجرد احتجاجات متفرقة إلى احتجاجات عامة، في الوقت الذي يرى فيه العديد من فئات المحتجين أنه كأن ثورة لم تقم.

قائمة المراجع


[1] أول تعليق من المشيشي حول الخلاف مع الرئيس التونسي، موقع العين الاخباري، 19 أكتوبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://al-ain.com/article/first-comment-from-al-machichi-tunisian-president

[2] برلمان تونس يتحول ساحة لتبادل العنف.. وإصابة نائب، موقع قناة العربية الإخباري، 7 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3oQGB4n

[3] البرلمان التونسي.. عنف وشتائم ومطالبات باستقالة الغنوشي، موقع سكاي نيوز عربية الإخباري، 8 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2K3OyVc

[4] تونس: ترحيب كبير من داعمي الغنوشي بعد فشل سحب الثقة منه لرئاسة البرلمان والمعارضة تحترم النتيجة، موقع فرانس 24 العربية، 31 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3gqWvxU

[5] حركة النهضة في تونس تتخوف من دعوات حل البرلمان، موقع سكاي نيوز عربية، 12 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/34bCkRl

تونس: «النهضة» تدعو إلى التهدئة مع المعارضة، موقع جريدة الشرق الأوسط الاخباري، 12 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2Kqb4re

جناح الغنوشي في «النهضة» يتنصل من مسعى التمديد له، موقع جريدة الشرق الأوسط الاخباري، 19 نوفمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3a8bSM8

مصادر لـ”العين الإخبارية”: رئيس تونس يدرس حل البرلمان، بوابة العين الإخبارية، 11 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://al-ain.com/article/dissolved-president

[6] Brumberg Daniel,” Political Crisis, Regional Power Struggles, and Creeping Presidentialism in Tunisia”, Arab Center Washington DC, July 29th 2020, available at https://bit.ly/2EvmczY [6] “قيس سعيد: البرلمان يعيش حالة من الفوضى ولن أقف مكتوف الأيدي”، موقع سكاي نيوز الإخباري، 25 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2QkyLkj

[7] الاقتصاد التونسي يتلقى “ضربة موجعة” بسبب كورونا، موقع سكاي نيوز، 16 أغسطس 2020، متاح على الرابط التالي https://bit.ly/2WbEThI

[8] رويترز: تونس تخفض عجز الميزانية التكميلية إلى 11.4% لعام 2020، موقع أموال الغد، 14 نوفمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://bit.ly/3qVnTKP

[9] أى مسار ينتظر الاقتصاد التونسي في ظل “كورونا”؟، مركز المستقبل للأبحاث المتقدمة، 19 أكتوبر 2020، متاح على الرابط التالي https://bit.ly/3nitYik

[10] المرجع السابق

[11] شباب ولاية تطاوين التونسية يحلمون بوظائف.. “الحق البديهي” في المنطقة النفطية، موقع فرانس24 عربية، 27 يونيو 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3mmz0c6

مظاهرات لليوم الثالث على التوالي بولاية تطاوين جنوب تونس، موقع فرانس24 عربية، 24 يونيو 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/34egWe1

[12] ما بين احتجاجات وإضرابات.. حكومة المشيشي تحت الحصار، بوابة العين الإخبارية، 25 نوفمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://al-ain.com/article/protests-gouvernement

[13] تونس.. إيقاف إنتاج الفوسفات بشكل كامل من قبل محتجين يطالبون بتوفير فرص عمل، موقع روسيا اليوم، 25 نوفمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/37f0tbw

[14] آخر مستجدات مظاهرات الأطباء في تونس اليوم، موقع قناة الغد، 7 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3mpYWnu

[15] اشتباكات قبلية في تونس.. ورئيس الحكومة يتدخل، موقع سكاي نيوز عربية الاخباري، 14 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2LrMerh

الاحداث الدامية بمنطقة عين السخونة: سعيد على عين المكان يدعو إلى تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء الفتنة، موقع أنباء تونس الاخباري، 14 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3gMmTnu

[16] “بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في تونس.. ومواجهات بـ”سيدي بوزيد”، موقع الامارات اليوم الإخباري، 3 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2019-12-03-1.1280387

[17] “بوعزيزي” جديد يحرق نفسه. وتونسيون: نتاج 10 سنوات من الفساد، موقع بوابة العين الاخباري، 18 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://al-ain.com/article/a-new-bouazizi-burns-himself-tunisia

[18] تونس- قرارات حازمة بعد وفاة رجل داخل كشك أزالته السلطات، موقع دويتش فيلا الاخباري بالعربية، 13 أكتوبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3gQc4RG

آية بدر
باحثة في النظم السياسية المقارنة