وحدة الدراسات الأوروبية

ناجورنو كاراباخ: صراع يتجدد بين موسكو وأنقرة

دخل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا (27 سبتمبر) مرحلة جديدة من التصعيد الممتد بين الطرفين، وذلك في أعقاب عودة المواجهات العسكرية التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في إقليم “ناجورنو-كاراباخ” المتنازع عليه من قبل الطرفين، وقد أسفرت هذه المواجهات التي لا تزال مستمرة عن مقتل ما يزيد على 59 شخصًا في يومها الثاني، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية إسقاط طائرتين هليكوبتر وعدد من الطائرات المسيرة التابعة لأذربيجان بسبب هجوم الأخيرة على تجمعات ومناطق سكنية في المنطقة المتنازع عليها، وهو ما اعتبرته أرمينيا “إعلان حرب” من قبل أذربيجان، ما دفع أرمينيا إلى إعلان التعبئة العامة واستدعاء جنود الاحتياط، الأمر الذي قُوبل…

محمود قاسم
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة

دخل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا (27 سبتمبر) مرحلة جديدة من التصعيد الممتد بين الطرفين، وذلك في أعقاب عودة المواجهات العسكرية التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في إقليم “ناجورنو-كاراباخ” المتنازع عليه من قبل الطرفين، وقد أسفرت هذه المواجهات التي لا تزال مستمرة عن مقتل ما يزيد على 59 شخصًا في يومها الثاني، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية إسقاط طائرتين هليكوبتر وعدد من الطائرات المسيرة التابعة لأذربيجان بسبب هجوم الأخيرة على تجمعات ومناطق سكنية في المنطقة المتنازع عليها، وهو ما اعتبرته أرمينيا “إعلان حرب” من قبل أذربيجان، ما دفع أرمينيا إلى إعلان التعبئة العامة واستدعاء جنود الاحتياط، الأمر الذي قُوبل بفرض أذربيجان للأحكام العرفية وإعلان حظر التجول فى العاصمة “باكو” وعدد من المدن الرئيسية، فيما تعهد الرئيس الأذري بتحقيق النصر على أرمينيا في هذا النزاع.

صراع مُتجدد لهدنة هشة

 يدخل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان ضمن النزاعات طويلة الأمد والممتدة في تاريخ العلاقات الدولية، حيث يعتبر الإقليم المتنازع عليه جزءًا من أراضي أذربيجان، إلا أن 95% من سكانه من الأرمن، حيث يتصف هذا النزاع بالجمود أو السكون المؤقت الذي سرعان ما يعود للاشتعال كلما تجددت الأعمال العدائية بين الطرفين حول المناطق المتنازع عليها والتي يرى كل طرف أحقيته بها. وطيلة العقود الماضية سيطر على النزاع حالة من عدم القدرة على التهدئة التامة أو إنهاء النزاع في ظل تعنت الطرفين، وفشل جهود الوساطة بينهما، فضلًا عن زيادة العسكرة والانتهاكات المتكررة للهدنة وعملية وقف إطلاق النار.

والمتابع لهذا النزاع يُلاحظ أن تجدد الاشتباكات وإطلاق النيران والمناوشات الحدودية أمر معتاد ونمط أصيل في الصراع بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أبلغت “مجموعة الأزمات الدولية” عن ما يقرب من 300 حادث بين الجانبين منذ عام 2015. 

في عشرينيات القرن الماضي، تمتعت منطقة “ناجورنو-كاراباخ” بالحكم الذاتي، ورغم أن الخلاف بين الطرفين قد ظهرت ملامحه منذ عام 1988، إلا أنه ظل مكتومًا ولم تصل حدته إلى ما هو عليه الآن إلا في اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، خاصة بعد إعلان الأرمن الانفصال عن أذربيجان، وشهدت الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى 1994 صراعًا بين الجانبين سيطرت فيها أرمينيا بحلول عام 1993 على الإقليم، واحتلت نحو 20% من أراضي أذربيجان. وقد أسفر النزاع عن مقتل نحو 30 ألفًا من الجانبين، فضلًا عما سببه الصراع من تشريد ونزوح عدد كبير من الجانبين بلغ نحو 700 ألف نازح من أذربيجان وما يقرب من 235 ألف لاجئ أرميني.

وعلى الرغم من إعلان هدنة ووقف إطلاق النار بين الجانبين عام 1994، إلا أن الأعمال العدائية لا تزال قائمة بل تصل -في بعض الأحيان- إلى مستوى كبير من العسكرة، الأمر الذي شهدته حرب الأيام الأربع -2 حتى 5 أبريل 2016- والتي أسفرت عن مقتل نحو 350 شخصًا من الطرفين، في اشتباكات وُصفت -آنذاك- بأنها الأسوأ والأكثر عنفًا منذ وقف إطلاق النار بين الجانبين. 

انحياز أنقرة

لم يكن رد فعل تركيا على الاشتباكات الدائرة بين الجانبين والتي جاءت على لسان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ووزير الدفاع “خلوصي أكار”، علاوة على تصريحات الخارجية التركية، مستغربًا، حيث اتجه الموقف التركي -في مُجمله- إلى إعلان الدعم المطلق والتأييد الكامل لأذربيجان. ويمكن فهم أسباب ودوافع انحياز “أنقرة” لباكو في ضوء عدد من المؤشرات، كالتالي: 

  • العداء التاريخي: تعهد الرئيس التركي بتقديم دعم غير محدود لأذربيجان ضد أرمينيا، والتأكيد على استمرار هذا الدعم حتى النهاية على حد وصفه، ويأتي هذا الدعم على خلفية العداء التاريخي بين تركيا وأرمينيا، حيث تتهم الأخيرة أنقرة بأنها تسببت في إبادة مليون ونصف أرميني على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وظلّت هذه القضية التي تصفها أرمينيا بالإبادة الجماعية محلًا للخلاف والتوتر بين الجانبين، وعلى الرغم من محاولات تسكين وتهدئة هذا الخلاف، إلا أن هذه المحاولات لم تؤتِ ثمارها، خاصة بعدما قامت أرمينيا (مارس 2018) بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة والتي تشكلت وفقًا لاتفاقية تاريخية للتطبيع بين الطرفين في عام 2009 والتي استهدفت وقتها عودة العلاقات الدبلوماسية، وفتح الحدود بين الجانبين، والعمل على إنهاء القطيعة. 
  • الروابط القومية: تمثل العاصمة الأذربيجانية مجالًا حيويًّا ضمن دوائر الاهتمام والسياسة الخارجية للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، ففي أعقاب فوزه بولاية رئاسية جديدة (يونيو 2018) وبعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية، توجه لزيارة أذربيجان، لتصبح بذلك أول جولة وزيارة خارجية يقوم بها الرئيس التركي بعد توليه زمام الأمور، الأمر الذي يدل على محورية وأهمية “باكو” لدى تركيا، خاصة وأن أذربيجان ضمن دول المجلس التركي الذي يضم الدول الناطقة بالتركية والذي تأسس عام 2009، ويعتبر هذا التحرك انعكاسًا مباشرًا للمبدأ الحاكم للعلاقة بين البلدين والذي ينطلق من شعار “دولتان وأمة واحدة”، وهو ما يفسر رغبة “أردوغان” وشعاراته القومية، وعدم تخليه عن سياساته التوسعية التي تستهدف في النهاية إحياء العثمانية، واستعادة نفوذ تركيا في عدد من المناطق التي كانت تخضع لها.
  • تأمين المشاريع الجيوسياسية: تنظر تركيا إلى منطقة القوقاز باعتبارها ساحة واعدة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية، خاصة في مجال الطاقة، إذ تُعتبر أنقرة من العواصم التي تعاني من ندرة تلك الموارد والتي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الخارج، وعليه تجد في تعزيز علاقاتها مع أذربيجان حلًّا للتغلب على هذه المشكلة، خاصة وأن “باكو” تعتبر ضمن أكبر مورّدي الغاز الطبيعي لتركيا، إذ توفر نحو 23.5% من احتياجات السوق التركي. كما أن المشاريع الاستراتيجية لدى تركيا والمتمثلة في الحاجة لتأمين خطوط أنابيب النفط الرئيسية مثل خط “باكو- تبليسي- جيهان”، وكذا خط “باكو- تبليسي- أرضوم”، علاوة على خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (افتتح عام 2018)؛ تدفع تركيا للانخراط وتعميق العلاقات مع أذربيجان وجورجيا بما يحقق الهدف التركي في التحول لمركز لنقل الطاقة إلى أوروبا، كما تعمل تركيا على استغلال تلك المنطقة للتحول لمنطقة لوجستية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا عبر خط سكة حديد “باكو- تبليسي- قارص” والذي دخل حيز الخدمة (أكتوبر 2017) بالتعاون بين تركيا وأذربيجان وجورجيا.

أدوات الدعم والانحياز التركي لأذربيجان

ترتيبًا على ما سبق تشكل الدعم والانحياز التركي لأذربيجان وفق مجموعة من الأدوات، أبرزها ما يلي:

  • تعزيز التعاون العسكري:

اتخذ التنسيق والتعاون العسكري بين الجانبين عددًا من الأشكال، من بينها تدريب الأفراد والجنود الأذربيجانيين داخل المؤسسات العسكرية التركية، وقد حدث هذا التعاون في وقت مبكر عام 1992 مع اندلاع النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، كما وصل التعاون لمستويات استراتيجية عبر اتفاق الشراكة الاستراتيجية عام 2010 الذي نص على تقديم تركيا الدعم والمساعدة في حالة نشوب صراع كبير ضد أذربيجان، كما كثف الجانبان المناورات والتدريبات العسكرية فيما بينهما، وكان آخرها مناورة “النسر” التي تمت في الفترة من (29 يوليو حتى 10 أغسطس 2020)، وقد بلغ حجم المناورات العسكرية المشتركة بين الجانبين نحو 13 مناورة خلال عام 2019، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فخلال زيارة الرئيس التركي لأذربيجان (فبراير2020) تم توقيع اتفاق تعاون يقضي بتخصيص 200 مليون ليرة تركية (30 مليون دولار) لشراء معدات وخدمات عسكرية من المجمع الصناعي العسكري التركي، وذلك في إطار مساعي تركيا لتزويد الجيش الأذربيجاني بالمعدات والأسلحة الحديثة، وتزويدها بأنظمة دفاعية جديدة بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ وأجهزة الحرب الإلكترونية. وعلى الرغم من وجود عدد من القوات المسلحة التركية في قاعدة عسكرية وأخرى جوية في أذربيجان، إلا أن تركيا تسعى لاستثمار التعاون العسكري مع أذربيجان في امتلاك قاعدة عسكرية هناك لتثبيت نفوذها وتوطيد حضورها في المنطقة، وتتماشى هذه المساعي مع تصريحات الرئيس الأذربيجاني (أغسطس 2020) حول توقعاته بأن تصبح تركيا الشريك الأول لبلاده في التعاون العسكري والفني.

  • دعم العلاقات التجارية:

يشهد التبادل التجاري بين الطرفين نموًّا واضحًا، حيث وصل إلى نحو 1.57 مليار دولار عام 2016، قبل أن يرتفع إلى 1.71 مليار دولار عام 2017، ليصل خلال عام 2019 لنحو ملياري دولار، كما يعمل الطرفان على تقوية الروابط التجارية فيما بينهما وفق خطة تستهدف زيادة حجم التبادل لنحو 15 مليار دولار بحلول عام 2023. وقد بلغ حجم الاستثمارات التركية في أذربيجان 12 مليار دولار، بينما وصلت استثمارات أذربيجان إلى 17 مليار دولار في الاقتصاد التركي، إذ تُشير التقديرات إلى أن إجمالي الشركات التركية في أذربيجان بلغ نحو 3400 شركة. في المقابل، وصل عدد الشركات الأذربيجانية في تركيا لنحو 2400 شركة، وهو ما يعني أن البلدين يرتكزان على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات في توطيد وتقوية العلاقة بينهما.

  • نقل المرتزقة والميليشيات:

يبدو أن الحروب بالوكالة والانتشار عبر المرتزقة ونقل الميليشيات أصبحت ضمن أدوات السياسة الخارجية لتركيا في ساحات الاشتباك. فعلى غرار ما تفعله تركيا بنقل مرتزقة سوريين بعد تدريبهم في الشمال السوري إلى ليبيا، والذين بلغ عددهم نحو 17 ألف مرتزق، تعمل على استنساخ تلك التجربة في أذربيجان، حيث يُشير عدد من التقديرات إلى أن تركيا قامت بنقل نحو 300 مرتزق مقابل أجر يتراوح بين 1500 إلى 2000 دولار. من ناحية أخرى، أكد سفير أرمينيا في موسكو (28 سبتمبر) أن تركيا نقلت نحو 4 آلاف مرتزق من شمال سوريا إلى أذربيجان.

ساحة جديدة للاشتباك بين موسكو وأنقرة

اتجهت أغلب ردود الفعل الدولية والإقليمية على تجدد الاشتباكات وأعمال العنف حول إقليم “ناغورنو كاراباخ” للمطالبة بخفض التصعيد والتهدئة؛ إلا أن الجانب التركي تبنى موقفًا مُنحازًا وداعمًا لأذربيجان في مواجهة أرمينيا، وقد يساهم هذا التصعيد في إضافة ساحة جديدة للتشابك بين موسكو وأنقرة، على غرار الموقف في ليبيا وسوريا ومنطقة البحر الأسود وغيرها من الميادين.

وتشهد منطقة جنوب القوقاز (أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا) تباينًا في المصالح والمواقف بين تركيا وروسيا، ففي الوقت الذي تدعم فيه تركيا بصورة مطلقة أذربيجان، سواء عبر الخطابات القومية لأردوغان أو من خلال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي؛ تعمل موسكو على تحقيق التوازن بين الطرفين، إذ تحتفظ موسكو بالقاعدة العسكرية الوحيدة لها في القوقاز، ولديها اتفاقية ثنائية للتعاون والدفاع مع أرمينيا، كما أن الطرفين أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. رغم ذلك تقترب موسكو من أذربيجان عبر بيع الأسلحة الروسية التي شكلت نحو 31% من واردات أذربيجان خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وفقًا لتقديرات معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقد يتسبب التصعيد الأخير في مرحلة من الشد والجذب بين تركيا وموسكو، خاصة أن الطرفين سيعملان على تعزيز نفوذهما في المنطقة، حيث تنظر تركيا للمنظمة باعتبارها مجالًا لتأمين نفوذها ومصالحها الاستراتيجية، خاصة المتعلقة بالطاقة، في حين تعتبر موسكو نفسها القوة ذات التأثير والنفوذ الأكبر في المنطقة، ما قد يؤدي إلى صراع حول امتلاك أوراق التأثير والمساومات.

ويمكن أن تصبح منطقة القوقاز -وبالتحديد في أعقاب التصعيد الأخير- مجالًا للتنافس بين تركيا وموسكو، لكن تظل الغلبة واليد الطولى لروسيا على حساب تركيا في هذه المنطقة؛ إلا أن تركيا ستسعى عبر دعمها الصريح لأذربيجان من رفع سقف المواجهة المحتملة بهدف ضمان التأثير ولعب دور في أية ترتيبات مستقبلية في المنطقة، بحيث لا تترك الساحة فارغة أمام موسكو. وفيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين، يمكن التأكيد على أن روسيا وتركيا لديهما خبرة كبيرة في إدارة التناقضات، على غرار ما يحدث في سوريا وليبيا، ما يدل على أن المواجهة بينهما في تلك المنطقة لن تصل إلى حد غير متوقع، فقد يظل التنافس دون الوصول للصدام هو النمط الحاكم للعلاقات الروسية-التركية في تلك المنطقة.

احتمالات التصعيد والتهدئة

في ظل تواصل أعمال العنف بين أرمينيا وأذربيجان، يمكننا الوقوف على عددٍ من الاحتمالات الوارد حدوثها في الفترة المقبلة، كالتالي: 

أولًا- تصاعد الاشتباك:

يبدو أن المشهد في جنوب القوقاز قد يشهد مرحلة صدام عنيف وتوتر غير مسبوق قد يفوق في حدته اشتباكات عام 2016، وذلك وفقًا لعدد من المؤشرات، من بينها تجدد دورات الصراع حول إقليم ناغورنو كاراباخ، وحاجة كل طرف لإثبات أحقيته بتلك المنطقة، خاصة أن الاشتباكات الحالية تأتي بعد أقل من شهرين من اندلاع مواجهات أقل حدة في (يوليو 2020)، وهو ما يدل على حالة الاحتقان الشديدة، كما أن تصاعد الحرب الكلامية ورفع مستوى الجاهزية وعمليات الحشد والتعبئة من قبل الجانبين تشير إلى أن هناك نية لمواصلة أعمال العنف، كما يأتي التدخل التركي عبر توفير الدعم والأسلحة لأذربيجان ليزيد من احتمالات المواجهة، خاصة في أعقاب إعلان أرمينيا عن قيام طائرة تركية من طراز F-16 بإسقاط إحدى طائراتها، ورغم ذلك فلن تقف موسكو في وضع الحياد إذا ما ساهم الدعم التركي في تغيير الوضع ميدانيًّا، خاصة أن روسيا ترتبط مع أرمينيا بمعاهدة دفاعية تلزمها بالدفاع عنها حال العدوان عليها، ما يعني أن مزيدًا من التصعيد قد يدفع بعددٍ من الأطراف والفواعل إلى الانخراط المباشر، وقد يؤدي توسع الطرفين في استخدام الأسلحة والمعدات الثقيلة كالصواريخ والمدفعية والدبابات والطائرات المسيرة إلى الدخول في مواجهة مفتوحة. ورغم صعوبة الحسم بهذا الاتجاه، إلا أن مؤشرات التصعيد وعمليات الحشد والحشد المضاد قد تجعل هذا الاحتمال قائمًا رغم ما قد تفرضه المعادلة من قيود.

ثانيًا- تجميد الصراع:

يُنظر لاحتمالات إنهاء الصراع بين الجانبين على اعتبار أنها عملية معقدة، خاصة مع فشل كافة المحاولات والوساطات الدبلوماسية السابقة التي نجحت في مراحل كثيرة في تسكين الصراع وتجميده دون الوصول لحلول تضمن وقف النزاع وحله بشكل نهائي. وما يصعب من هذه المهمة رفض الطرفين تقديم أية تنازلات، وعليه يمكن أن تنجح الجهود الدولية، سواء من قبل الأمم المتحدة أو عبر الوساطة التي تقودها مجموعة “مينسك” (تأسست عام 1992) المعنية ببحث جهود الحل السلمي للصراع، ناهيك عن الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا وروسيا باعتبارهما القوتين الفاعلتين في الصراع في تخفيض حدة الصراع وتهدئته. ومع ذلك فحتى لو نجحت الأطراف الدولية والإقليمية في وقف إطلاق النار في الوقت الراهن؛ فإن حلحلة الأزمة وإنهاءها تظل بعيدة المنال، خاصة أن الطرفين لديهما قناعات ترتبط بالتاريخ والهوية تجاه تلك الصراعات.

محمود قاسم
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة