تنمية ومجتمع

فَعاليّة السياسات الوقائية المصرية في مكافحة فيروس كورونا

يَدخل فيروس كورونا المستجد شهره السابع منذ ظهور أول حالة إصابة به في الصين في نهاية عام 2019. ومنذ ذلك الوقت اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من آثاره السلبية على كافة القطاعات، لا سيما تأثيراته المباشرة على القطاع الصحي في مصر. تطورت الإجراءات الصحية المُتخذة تدريجيًّا مع زيادة المعلومات المتوفرة عن الفيروس، وكذلك مع تراكم الخبرات المكتسبة يوميًّا حول طريقة التعامل معه. وبحلول شهر يوليو الجاري، بدأت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في الانخفاض تدريجيًّا، كما هو موضح في الرسم البياني التالي، وهو ما يرجّح احتمال تخطي مصر ذروةَ انتشار الفيروس في نهاية شهر يونيو الماضي؛ ما يعني نجاح…

ألاء نصار
باحثة ببرنامج السياسات العامة

يَدخل فيروس كورونا المستجد شهره السابع منذ ظهور أول حالة إصابة به في الصين في نهاية عام 2019. ومنذ ذلك الوقت اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من آثاره السلبية على كافة القطاعات، لا سيما تأثيراته المباشرة على القطاع الصحي في مصر. تطورت الإجراءات الصحية المُتخذة تدريجيًّا مع زيادة المعلومات المتوفرة عن الفيروس، وكذلك مع تراكم الخبرات المكتسبة يوميًّا حول طريقة التعامل معه. وبحلول شهر يوليو الجاري، بدأت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في الانخفاض تدريجيًّا، كما هو موضح في الرسم البياني التالي، وهو ما يرجّح احتمال تخطي مصر ذروةَ انتشار الفيروس في نهاية شهر يونيو الماضي؛ ما يعني نجاح الإجراءات والسياسات الوقائية الصحية المصرية في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.

إجراءات ما قبل إعلان جائحة كورونا المستجد (31 ديسمبر 2019 – 10 مارس 2020)

أعلنت حكومة الصين، في 31 ديسمبر 2019، عن تسجيلها أول حالات الإصابة بفيروس جديد يسبب التهابًا رئويًّا. ومن بعد هذا التاريخ بدأت البلدان تباعًا في الإعلان عن وجود إصابات بهذا الفيروس والذي أُطلق عليه فيما بعد “فيروس كورونا المستجد”. 

ووفقًا لبيانات السلطات الصحية الصينية الصادرة في بداية الأزمة، لم يكن انتشار الفيروس خطيرًا، لكن مع ذلك اتخذت وزارة الصحة المصرية حزمة من الإجراءات الوقائية للتصدي المبكر للفيروس من خلال تشديد إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ المختلفة، لكن لم يتم الإعلان عن رصد أي حالات مصابة بالفيروس قادمة من الخارج من خلال هذا الإجراء. ومع استمرار الزيادة السريعة في أعداد الإصابات بالفيروس بالصين، بدأت البلدان في تعليق الرحلات الجوية معها بهدف السيطرة على انتقال الفيروس، وهو الإجراء الذي اتخذته مصر في 30 يناير 2020، وبدأت أيضًا في إجلاء المواطنين المصريين من بؤرة تفشي الفيروس (مدينة ووهان الصينية)، وتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لهم لمدة 14 يومًا داخل مستشفى النجيلة المركزي بمرسي مطروح، والتي أصبحت أول مستشفى تخصصها وزارة الصحة للحجر الصحي بمصر. وبانتهاء مدة الحجر الصحي للعائدين من ووهان في 17 فبراير، تم الإعلان رسميًّا عن عدم وجود أي إصابات بالفيروس بينهم.

ولم يتم تطبيق إجراءات حجر صحي مماثلة على باقي المواطنين العائدين من دول أخرى غير الصين، واكتفت وزارة الصحة بمناشدة هؤلاء المواطنين بالالتزام بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا بالمنزل، وخصصت الخط الساخن (105) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين حول الفيروس، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة لمتابعة ورصد أي إصابات، وسُجلت بالفعل أول حالة إصابة في الرابع عشر من فبراير 2020. 

الإجراءات المُتخذة بعد إعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية (11 مارس – 3 أبريل 2020)

مع استمرار تطور أزمة الفيروس عالميًّا وانتشاره في أغلب بلدان العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من مارس أن تفشي فيروس كورونا المستجد أصبح جائحة عالمية؛ أي إنه يجب على الحكومات اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الفورية، كفرض القيود على التجارة والسفر للسيطرة على الفيروس. 

وبالفعل اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاحترازية خلال شهر مارس للسيطرة على انتشار الفيروس، بدءًا من إعلان الرئيس “السيسي” عن تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه من أجل خطة الدولة الشامة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس، ومرورًا بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وإلغاء التجمعات العامة، وتعليق دور السينما والمسارح، ووقف كافة الأنشطة الرياضية، وغلق كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين حول الفيروس، وانتهاء باتخاذ مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من الفيروس، مثل: إيقاف العمل نهائيًّا داخل العيادات الخارجية الخاصة بالمستشفيات التابعة للوزارة بمختلف الهيئات التابعة لها لتخفيف الزحام داخل العيادات، وإطلاق 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات، وزيادة عدد المستشفيات المخصصة للعزل إلى خمسة مستشفيات (بمحافظات القاهرة وقنا والقليوبية ومرسى مطروح) لاستيعاب أية إصابات جديدة.

لكن مع استمرار زيادة أعداد المصابين بالفيروس وتخطي عدد المصابين حاجز النصف مليون إصابة عالميًّا بحلول نهاية شهر مارس؛ أُجبرت الحكومات على اتّباع نصائح خبراء علم الأوبئة؛ وتم فرض إغلاق تام داخل المدن التي يوجد بها عدد كبير من الإصابات مع تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي بين المواطنين. وحاولت الحكومات أيضًا إجراء أكبر عدد ممكن من الاختبارات لسرعة الكشف عن المصابين، وتحديد المخالطين عبر الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية التي أسهمت بشكل كبير عالميًّا في تتبع المصابين، وكسر سلسلة انتشار الفيروس. وبالتوازي مع تلك الإجراءات الوقائية تم إنشاء العديد من المستشفيات الميدانية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، والعمل على منع أعداد المصابين من تخطي قدرات القطاع الصحي، بهدف “محاولة تسطيح المنحنى الوبائي للفيروس”، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لزيادة أعداد أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي؛ لا سيما أنها كانت خط الدفاع الأخير في علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات وقائية مماثلة للسيطرة على الفيروس، ولكنها كانت أخف وطأة من الإجراءات العالمية؛ نظرًا لانخفاض معدل الإصابات مقارنة مع باقي دول العالم، فتم تعليق رحلات الطيران الخارجية، وتخفيض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، مع إعطاء إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة. وتقرر في نهاية شهر مارس فرض حظر تجوال جزئي في ساعات الليل مع إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية للسيطرة على انتشار الفيروس. 

إجراءات ما بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (4 أبريل – 30 مايو 2020)

في الرابع من أبريل 2020، تخطت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حاجز الألف إصابة، واستدعى ذلك ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات، وبالأخص الإجراءات الصحية المتعلقة بزيادة أعداد مستشفيات العزل، وتم الإعلان عن تخصيص 33 مستشفى لعزل المصابين، مع التوجه لعزل الحالات المصابة بأعراض إكلينيكية خفيفة منزليًّا وتوفير العلاج اللازم لها. واستمر قصر إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على الحالات التي يظهر عليها أعراض المرض بالفعل، حيث يتم تحويلها لإجراء الاختبارات من خلال المستشفيات الحكومية، مع منع المعامل الخاصة من إجراء تلك الاختبارات، وأيضًا منع المستشفيات الخاصة من استقبال الحالات المصابة بالفيروس. واُطلق في منتصف شهر أبريل تطبيق “صحة مصر” الذي اقتصرت وظيفته على إتاحة المزيد من التوعية والإرشادات حول الوقاية من الفيروس وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض، دون أن يوفر أي خدمات إضافية مماثلة للتطبيقات العالمية، مثل رصد وتتبع المصابين، وتنبيه الأشخاص الذين خالطوا الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس.

وأعدت وزارة الصحة في منتصف شهر مايو خطة شملت ستة محاور رئيسية تتمثل في:

  • الاشتراطات الأساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة.
  • استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم.
  • الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
  • نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.
  • تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.
  • الأنشطة الذكية لتفادي التجمعات.

وقد جرى تنفيذ هذه الخطة على ثلاث مراحل من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش في الفترات القادمة مع فيروس كورونا. الأولى هي “مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة”، والتي أوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذها بشكل فوري بعد اعتماد الخطة من جانب مجلس الوزراء. وتضمنت هذه المرحلة الفرز البصري والشفوي، وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت العامة مثل المترو والقطارات، مع إلزام المواطنين بوضع الكمامة عند الخروج من المنزل، وإلزام أصحاب الأعمال والمراكز التجارية بوضع وسائل تطهير اليدين على أبواب المنشآت، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية. وعقب انتهاء المرحلة الأولى بدأت المرحلة الثانية وهي “مرحلة الإجراءات المتوسطة” التي تستغرق 28 يومًا، وتشمل الإبقاء على معظم الإجراءات الاحترازية مع استمرار غلق دور السينما والمسارح والمقاهي أو أي أماكن أخرى للترفيه. اما المرحلة الثالثة فهي “مرحلة “الإجراءات المخففة والمستمرة”، إذ من المتوقع أن تنخفض خلالها عدد الإصابات بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميًّا إلى المستوى المنخفض، وظهور لقاح معتمد لفيروس كورونا.

لكنّ أعداد المصابين استمرت في الزيادة خلال شهر مايو، وأصبح من الضروري ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية إلى خدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ لاستيعاب إجمالي المصابين الذين بلغ عددهم وقتها حوالي 25 ألف حالة. وتم أيضًا تخصيص 5400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

ذروة انتشار الفيروس خلال شهر يونيو 2020

مع بداية شهر يونيو، بدأ معدل الإصابات بفيروس كورونا يتزايد بشكل كبير جدًّا، فأصبح المعدل يتراوح من 1000 إلى 1800 إصابة في اليوم الواحد. وتوقع عدد كبير من الخبراء أن تكون ذروة انتشار الفيروس خلال ذلك الشهر. واستدعت تلك المعدلات السريعة أن يتم اللجوء إلى تبني الإجراءات العالمية في مكافحة الفيروس؛ كزيادة أعداد الاختبارات التي يتم إجراؤها للكشف عن الفيروس، في خطوة متأخرة قليلًا عن باقي دول العالم، عبر التعاون الذي تم بين وزارة التعليم العالي وأحد معامل التحاليل الخاصة. كما سمحت أيضًا وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة باستقبال الحالات المصابة بالفيروس، لكن مع زيادة الطلب على تلك المستشفيات تباينت تكاليف العلاج من مستشفى إلى آخر بشكل كبير، وتخطت تكلفة العلاج من الفيروس في بعض المستشفيات حاجز النصف مليون جنيه. 

وفي منتصف شهر يونيو، ومع استمرار زيادة أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، بدأ التوجه نحو الاعتماد على المستشفيات الميدانية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة من المرضى، وأنشأت القوات المسلحة “مجمع القوات المسلحة للعزل الصحي” بطاقة إجمالية قدرها أربعة آلاف سرير، موزعة على أربع قاعات للعزل بطاقة 750 سريرًا للقاعة الواحدة، بالإضافة إلى خمسة مستشفيات منها ثلاثة مستشفيات ميدانية، ومستشفيان للعزل بطاقة 1000 سرير إقامة، منها 40 سريرًا للرعاية المركزة مزودين بـ24 جهاز تنفس صناعي. كما تم الإعلان عن زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة بحوالي 47% لتعزيز كفاءة القطاع الصحي المصري في مواجهة الطوارئ الصحية، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ175.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ9.1 مليارات جنيه خلال العام المالي 2019/2020، مع تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحي.

لقد ساهمت كل تلك الإجراءات في كبح انتشار الفيروس بشكل كبير. وبنهاية شهر يونيو بدأ منحنى الإصابات الجديدة بالانخفاض تدريجيًّا؛ وهو ما سمح بإمكانية تخفيف إجراءات الإغلاق الجزئي. وفي السابع والعشرين من يونيو، تم إلغاء حظر التجوال الجزئي الذي تم فرضه بعد تفشي الجائحة، وتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات التي سيتم العمل بها بعد إلغاء الحظر للعودة تدريجيًّا للحياة الطبيعية، ومنها:

– استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

– السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت.

– السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

الإجراءات الراهنة (يوليو 2020)

بعد مرور حوالي شهر على رفع قيود الإغلاق الجزئي، جاءت مصر بحلول 25 يوليو 2020 بالمركز الخامس والعشرين عالميًّا، والثاني إفريقيا من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال منحنى الإصابات الجديدة بالفيروس يتخذ مسارًا تنازليًّا بشكل يومي، وهو ما يرجح نجاعة الإجراءات الوقائية المصرية في السيطرة على فيروس كورونا.

بالرغم من كل تلك الجهود، لا يمكن الجزم بأنه لن تكون هناك موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في مصر، كما حدث في العديد من البلدان مثل أستراليا والمملكة المتحدة بعد رفع قيود الإغلاق واضطرار الحكومات لإعادة فرض تلك القيود مرة أخرى؛ لذلك يجب عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية المُتخذة، مثل فرض ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات وأماكن العمل، بل ويجب اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات للتصدي المبكر لأي بؤر جديدة من تفشي الفيروس، مع الحفاظ على التقدم الملحوظ في التعامل مع أزمة كورونا، ومن أهم تلك الإجراءات:

1- دراسة تأثير الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال أزمة كورونا، وتحديد فعالية كل منها في مكافحة انتشار الفيروس؛ لتحديد جدوى إعادة اتخاذ تلك الإجراءات مرة أخرى حال حدوث أي موجات جديدة من الفيروس.

2- الاستمرار في حملات توعية المواطنين حول الفيروسات وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها؛ فالوعي الصحي للمواطنين المقرون بالإجراءات البسيطة للسلطات الصحية مَكّن دولًا عِدة وعلى رأسها اليابان من تخطي أزمة فيروس كورونا بنجاح. 

3- تعزيز إجراءات الصحة العامة في مصر، لا سيما إجراءات المراقبة الصحية لرصد أي بؤر جديدة للفيروس بشكل فوري مع سرعة تتبع أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس لكسر سلسلة الانتشار.

4- الاهتمام بتأهيل وتدريب عدد كافٍ من الكوادر الطبية على كيفية التعامل واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال الأوبئة. 

5- تطوير سياسات للإدارة الجيدة للمخزون المتاح من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ففي الأزمات الصحية من الطبيعي أن يزداد الضغط على الأدوية والمستلزمات لدورها الحيوي في تقديم الرعاية للمصابين وحماية الأطقم الطبية؛ لذا يجب وضع خطط استراتيجية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدلات توائم الزيادة المتوقعة في الطلب. 

ألاء نصار
باحثة ببرنامج السياسات العامة